عاد قطاع النفط السوري إلى دائرة التدقيق مجددًا عقب تحقيقات بشأن عدد من العقود والممارسات المالية والقرارات الإدارية المتعلقة بصناعة النفط في البلاد.

وتصاعد الجدل بعد تداول تقارير تزعم اختلاس ما يصل إلى 110 ملايين دولار من الشركة السورية للبترول. غير أن الشركة رفضت هذا الوصف، مؤكدة أن الرقم لا يمثل أموالًا ثبتت سرقتها أو فقدانها. وبدلًا من ذلك، وصفت المبلغ بأنه تقدير أولي للأضرار المالية المحتملة في ملفات لا تزال قيد التحقيق.

وأثار التحقيق تساؤلات بشأن عدد من العقود والعمليات في المناطق المنتجة للنفط في سوريا، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالإنتاج والنقل والصيانة والمشتريات. وكانت تحقيقات سابقة أجرتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا قد حددت أضرارًا أولية بالمال العام بلغت ملايين الدولارات، وأحالت عددًا من المسؤولين لإجراء مزيد من التحقيقات القانونية.

تساؤلات تحيط بوزارة الطاقة

كما أسفرت القضية عن تقارير تربط مسؤولين كبارًا في وزارة الطاقة بالتحقيق الأوسع نطاقًا. وزعمت بعض التقارير الإعلامية أن وزير الطاقة محمد البشير يخضع للتحقيق على خلفية شبهات بمخالفات مالية في قطاع النفط. غير أن هذه الادعاءات لم تُثبت باعتبارها نتيجة قضائية نهائية.

وهذا التمييز مهم. فالتحقيق في مخالفات مشتبه بها لا يشكّل بحد ذاته دليلًا على الاختلاس أو على التورط الشخصي في الخسائر المالية المزعومة.

كما نفت الشركة السورية للبترول التقارير التي أفادت بأن رئيسها التنفيذي السابق، يوسف قبلاوي، قد احتُجز أو أُحيل رسميًا إلى التحقيق من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

تجميد أصول بقيمة 104 ملايين دولار

في 29 سبتمبر، أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا تجميد أصول تبلغ قيمتها نحو 104 ملايين دولار تعود لشركات خاضعة للتحقيق، وذلك كتدبير احترازي.

وشددت الهيئة على أنه لا ينبغي تفسير هذا المبلغ على أنه أموال ثبت بالفعل اختلاسها. ووُصف التجميد بأنه إجراء يهدف إلى حماية المصالح المالية للدولة، في الوقت الذي يدرس فيه المحققون ما إذا كانت الالتزامات التعاقدية قد نُفذت على النحو الصحيح.

وقالت الهيئة إن تحديد المسؤولية سيعتمد في نهاية المطاف على نتائج التحقيق، وإن اتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك الإحالات المحتملة إلى المحاكم، قد يأتي لاحقًا إذا ثبت وقوع مخالفات.

اختبار للشفافية

يأتي هذا الجدل في وقت حساس بالنسبة إلى سوريا، حيث لا يزال قطاع النفط ذا أهمية استراتيجية لاقتصاد البلاد وماليتها العامة.

وقد أثارت هذه الادعاءات، بالتالي، تساؤلات أوسع بشأن الشفافية وإجراءات المشتريات والمساءلة داخل قطاع الطاقة. ولا تقتصر المسألة الأساسية الآن على حجم الأرقام المتداولة عبر الإنترنت، بل تتمثل في قدرة المحققين على تحديد حجم الأضرار المالية الفعلية، والكشف عن أي مخالفات، وتحديد هوية من يتحمل المسؤولية القانونية، إن وُجد.

وبالنسبة إلى الجمهور، فإن التمييز بين الخسائر المقدّرة والمخالفات المشتبه بها والاختلاس المثبت أمر بالغ الأهمية. وإلى حين اكتمال التحقيقات وتوصل السلطات القضائية المختصة إلى استنتاجاتها، ينبغي عدم التعامل مع الادعاءات الموجهة ضد مسؤولين بعينهم على أنها حقائق مثبتة.

وبناءً على ذلك، قد تشهد الأسابيع المقبلة تطورات مهمة بالنسبة إلى صناعة النفط السورية، ولا سيما إذا أسفرت التحقيقات عن إحالات إلى المحاكم أو نشر نتائج نهائية بشأن العقود الخاضعة للتدقيق.